سافر ستون من الجرحى الفلسطينيين الذين يعالجون في مصر إلى تركيا مساء الثلاثاء لاستكمال علاجهم من إصاباتهم الذين أصيبوا بها في المحرقة الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة منذ ما يقرب من شهر.
وكان نحو 250 مريضا فلسطينيا قد انتقلوا من غزة إلى مصر مطلع مارس لتلقي العلاج من إصاباتهم الخطيرة التي أصيبوا بها في اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي "الشتاء الساخن" والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 135 فلسطينيًّا وإصابة 400 آخرين لا يجدون العلاج بمستشفيات غزة، والذي نفد نتيجة الحصار الغاشم.
وتوجه وفداً تركياً إلى مصر منتصف الشهر الجاري لنقل الحالات الصعبة من الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات التركية.
وضم الوفد التركي 15 شخصية بينهم 3 من نواب الحزب الحاكم "العدالة والتمنية في البرلمان التركي" و3 أطباء موفدين من هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية ( İHH) وهي هيئة إغاثية تركية. بالإضافة إلى تحسين مصرلي، رئيس "الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين"، ومنير شاهين رئيس "اتحاد المنظمات الأهلية التركية" (يضم 150 منظمة).
يشار إلى أن باقي المرضي الفلسطينيين يتلقون علاجهم في مصر بمعهد ناصر، ومستشفى الهلال، ومستشفى الهرم، ومستشفى فلسطين بالقاهرة، ومستشفيات السويس، والإسماعيلية، والعريش.
ويذكر أن المحرقة الإسرائيلية قد خلفت مئات الجرحى من كلا الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية، منهم نحو 35 معاقاً بإعاقات مختلفة.
وكان د. معاوية حسنين، مدير عام الاستقبال والطوارئ بوزارة الصحة الفلسطينية قد صرح بأن نحو 18 معاقاً منهم بُترت أطرافهم السفلية أو العلوية وهم يمثلون ما نسبته 12% من مجمل عدد الإصابات البالغة أكثر من 400 إصابة، بحيث سيكونون أسرى الكراسي المتحركة.
وذكر حسنين أن 17 مصاباً مصابون بإعاقات أخرى مثل التخلف العقلي والإعاقات البصرية والسمعية وبتر في الأصابع.
وأشار إلى أن هذه الإعاقات الخطيرة زادت من الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات الطبية التي تعنى بالجرحى والمعاقين في ظل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يونيو الماضي.
وقال حسنين إن جميع الإصابات كان سببها استخدام قوات الاحتلال صواريخ وقذائف مدفعية محرمة دولياً، تحتوي على اسطوانات معدنية صغيرة تعمل على قطع الأنسجة والأوردة والشرايين والعظم أيضاً، وبالتالي تسبب إعاقة لكل من يصاب بها.
وأكد أن هذه الأسلحة التي تحدث أذى بليغاً في جسم الإنسان محرمة دولياً، وتدخل في نطاق جرائم الحرب، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي محاكمة المتسببين بذلك على اعتبار أنهم مجرمو حرب.
